< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في أنه عدل حكيم < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في : أنه تعالى عدل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب [81] [ في هذه المسألة خلاف بين المسلمين فذهبت المعتزلة : إلى أن الله تعالى عدل حكيم ، لا يفعل القبيح ، ولا يخل بالواجب [82] ] ومنعت الأشعرية من ذلك ، وأسندوا القبايح كلها إلى الله تعالى ، فلزمهم من ذلك محالات :
منها :
امتناع الجزم بصدق أحد من الأنبياء ، لأن دليل النبوة مبني على أن الله تعالى ، لما صدق النبي في دعواه الرسالة عنه بخلق المعجز على يده ، وجب أن يكون النبي صادقا .
ومع إسناد القبايح إلى الله تعالى [83] ، يمتنع هذا الحكم ، لجواز أن يصدق الله تعالى الكذاب ، لقصده الإضلال ، أو يخلق المعجز كلما تحدى به النبي لا لغرض تصديقه ، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة .

[81] ينظر : قواعد المرام : ص 111 ، وكتاب النافع يوم الحشر : ص 49 .
[82] ينظر : الفصل في الملل : 3 / 56 ، مقالات الإسلاميين : 2 / 55 ، الإبانة عن أصول الديانة : ص 60 ، الفرق بين الفرق : ص 116 ، الملل والنحل : 1 / 61 ، الإنتصار للخياط : ص 49 - 60 والغريب أن هذه الجملة الطويلة : في هذه المسألة خلاف . . . ولا يخل بالواجب ، وردت في المخطوطة المرعشية : ورقة 31 ، لوحة ب ، سطر 11 - 13 ، وهي غير موجودة في النسخة المجلسية المعتمدة : ورقة 5 لوحة ب سطر 13 . وإنما أثبتناها أعلاه ، لاتفاقها وما دأب عليه العلامة ، في صياغة حديثه عن سلسلة المذاهب الكلامية في عرضه .
[83] وفي النسخة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( ومع صحة إسناد القبايح إلى الله تعالى ) .

56