إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعيّة من القوت الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنّه للفضيلة ، وأفضله التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، وفي الخلاف [1] : المستحبّ القوت الغالب ، وقال سلَّار [2] : أعلاها قيمة . وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي [3] درهم في الغلاء والرخص ، وروي [4] ثلثاه في الرخص .
فروع :
الدقيق [5] والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ، وقال ابن إدريس [6] : الخبز أصل .
الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفّى إلَّا بالقيمة .
الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى [7] ففي إجزائه تردّد ، وقطع بالإجزاء في المختلف [8] .
الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أولا .
ومصرفها الماليّة ، ويستحبّ اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن لا يعطى المستحقّ أقلّ من صاع مع الإمكان .

[1] الخلاف : ج 1 ص 333 .
[2] المراسم : ص 135 .
[3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .
[4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .
[5] في « ق » : الأول : الدقيق .
[6] السرائر : ج 1 ص 469 .
[7] في « ز » : أدون .
[8] المختلف : ج 1 ص 199 .

251