نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > درس 27 [ معرفة وقت الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 27 [ معرفة وقت الصلاة ] تجب معرفة الوقت لئلَّا يصلَّى في غيره ، ولا يكفي الظنّ إلَّا مع تعذّر العلم ، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي [1] في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثاً . فلو صلَّى ظانّاً ثمّ ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلَّا أن يدخل عليه الوقت متلبّساً . ولو صلَّى متعمداً قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية [2] أنّه كالظانّ . أمّا الناسي ففيه قولان أحوطهما أنّه كالعامد ، إلَّا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت . وأمّا الجاهل فألحقه أبو الصلاح [3] بالناسي الملحق بالظانّ عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلَّا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره . والمكفوف يقلَّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامّي الذي لا يعرف الأوقات . أمّا العارف المتمكَّن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلَّا مع حصول اليقين . وفي وقوع صلاة المتبيّن سبقها على الوقت نفلًا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا . ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقياً ، ولا يصير قضاءً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فيؤدّيها . والأفضل تقديم الصلاة في [4] أوّل وقتها ، وإلَّا في الظهر [5] للإيراد عند شدّة
[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124 . [2] النهاية : ص 62 . [3] الكافي في الفقه : ص 138 . [4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [5] في « ق » : الظهرين .
143
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143