طاغيان دو قسماند : يك قسم كسانى كه عدهء آماده اى در پشت سر دارند كه مىتوانند به ايشان باز گردند [1] . در اين حال ، تجاوز و تعدى به مجروحين ، تعقيب فراريان و كشتن اسيران جائز است .
قسم ديگر ، كسانى كه مرجع و پناهگاهى ندارند . در اين قسم ، تعدى و آسيب زدن به مجروحين ، تعقيب فراريان و كشتن اسيران جائز نيست . و در هر حال ، اسير كردن زن و فرزند هيچ يك از اين دو گروه جائز نمىباشد [2] .

[1] فقها معمولا براى اين قسم به اصحاب صفين مثل مىزنند كه مرجع و پناهگاهى مانند معاويه داشتند و براى قسم دوم به اصحاب جمل و خوارج نهروان كه پس از پاشيده شدن شيرازهء لشكر ديگر ملجأ و نقطه ى اتكائى نداشتند . و رفتار على عليه السلام در اين جنگها بايد ملاك عمل مسلمين در اين قبيل پيشآمدها بوده باشد .
[2] - شهيد دوم گويد : برخى از اماميه بر اين عقيده اند كه استرقاق ياغيان جائز است زيرا مفهوم گفته على عليه السلام : « من بر اهل بصره منت نهادم همانطور كه پيغمبر بر اهل مكه » ، آنست كه حق اسير كردن و استرقاق آنان را داشته ولى به رسول اكرم اقتدا فرموده و بر آنها منت نهاده است همانطور كه پيغمبر مىتوانست اهل مكه را اسير نمايد اما اين قول شاذ و نادر است رك : شرح لمعه ج 1 ص 192 . مؤلف در اينجا حكم اموال بغاة را به سكوت برگذار كرده و بنا بنقل شهيد دوم ( مدرك سابق ) « اجماع بر اينست كه املاك و اموالى كه سپاه بر آن استيلا نيافته و همچنين آن چه بر آن استيلا يافته در صورتى كه طاغيان دست از طغيان برداشته باشند و اطاعت امام را گردن نهند ، هيچ يك از اين اموال را نمىتوان به غنيمت گرفت . تنها محل خلاف ، اموال مورد استيلاى سپاه با فرض مقاومت و اصرار طاغيان مىباشد » اما ظاهرا اموال غير منقول مطلقا بين قدما در جواز قسمت آن اختلاف بوده است و فرق گذاردن بين اصرار دشمن بر طغيان و عدم اصرار قولى است از مولف در مبسوط ، كما اين كه علامه در تذكره خواسته است بين دو قول مخالف را بدين طريق جمع كند كه اموال دسته اول را يعنى آنان كه مرجع و پناهى دارند بخاطر تضعيف آنان و قطع كردن ريشه فساد تقسيم كنند بخلاف دسته دوم كه با فرض تفرقه آنان غرض حاصل است و نيازى به تقسيم اموالشان نيست رك : حاشيه احمد بر شرح لمعه ج 1 ص 192 . ولى شهيد دوم معتقد است كه تقسيم اموال در همه ى موارد جائز است زيرا على عليه السلام ابتداء اموال اهل بصره را تقسيم كرد سپس بر ايشان منت نهاد و اموال را فرمود تا به ايشان رد كنند و اگر تقسيم جائز نمىبود از اول به آن دست نمىزد . از بعضى روايات مستفاد مىشود كه سنت و سيره ى على عليه السلام در بارهء اهل بصره نعمت بزرگى براى شيعيان بوده زيرا اگر على عليه السلام آنان را اسير و اموالشان را تقسيم مىكرد بعدا بنى اميه همين رفتار را با شيعيان مىكردند .

374