خواهد بود .
غنائم ، بين سپاه يكسان تقسيم مىشود و هيچ كس را بر ديگرى امتياز و برترى ندهند و اسب سوار دو سهم مىبرد : يك سهم براى خود و يك سهم براى اسبش [1] ، اما شخص پياده تنها يك سهم غنيمت مىبرد . و اگر با شخص ، چند است بوده باشد فقط سهم دو اسب را به وى مىدهند . اما اموالى كه در كشتيها به غنيمت به چنگ آرند عينا مانند غنائمى كه در خشكى نصيب سپاه گردد تقسيم مىشود :
سواره دو سهم و پياده يك سهم از آن مىبرد .
اسيران دو قسمند :
يك قسم كسانى كه پيش از خاموش شدن و تسكين آتش جنگ اسير شوند ، اين دسته را نمىتوان زنده نگه داشت و امام مخير بين دو كار است . يا آنان را گردن مىزند و يا دست و پاى ايشان را قطع و آنان را رها مىنمايد تا خونشان به كلى از بدن خارج گردد و بميرند .
قسم ديگر ، كسانى كه پس از انقضاء جنگ اسير شوند و امام در بارهء ايشان مخير بين سه عمل است : يا بر ايشان منت نهد و آنان را رها كند و يا برده و بنده شان سازد و يا از ايشان سر بها و فديه گيرد [2] .

[1] ابو حنيفه نيز چنين گويد اما شافعى ، مالك ، اوزاعى ، فقهاى شام و مدينه و مصر و از تابعين عمر بن عبد العزيز ، حسن بصرى و ابن سيرين براى سواره سه سهم قرار داده اند : دو سهم از آن اسب و يك سهم از آن شخص . و در صحابه على عليه السلام و عمر بر اين قول بوده اند و اين قول ، از بعضى از فقهاى اماميه نيز نقل شده است رك : خلاف ج 2 ص 118 .
[2] - تفصيل مذكور راجع به اسير ماخوذ از روايات ائمه اهل بيت و ظاهرا مورد اتفاق شيعه است ، اما فقهاى اهل سنت : شافعى امام را پس از پايان جنگ مخير بين سه امر مذكور و بين كشتن اسير و ابو حنيفه مخير بين كشتن و استرقاق و ابو يوسف و محمد بن حسن شيبانى مخير بين كشتن و فديه گرفتن دانسته اند رك : خلاف ج 2 ص 114 . و اين تفاصيل مبنى بر عمل و سنت رسول اكرم و خلفا در جنگها است كه شمه اى از آن در بداية المجتهد ج 1 ص 370 و خلاف ج 2 ص 115 آمده است . اما صرف نظر از روايات ، ظاهر قرآن حاكى از تفصيل ديگرى است به اين كيفيت كه در آيه 67 سوره انفال : * ( ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَه أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ) * . كه در مورد اسيران جنگ بدر اولين جنگ مسلمين آمده مسلمانان را از گرفتن اسير قبل از تضعيف و ناتوان ساختن نيروى دشمن منع فرموده است و در آيه 4 از سوره محمد : * ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) * . مانند آيهء قبل ، ابتداء . از اسير گرفتن پيش از ناتوان كردن طرف ( اثخان ) منع كرده و پس از آن به اسير گرفتن و محكم در قيد و بند كردن دشمن امر نموده تا نتوانند فرار نمايند تا پس از فراغ از جنگ با گرفتن فديه يا بدون آن بر سبيل منت نهادن آنان را آزاد نمايند . بر طبق اين آيه قبل از تضعيف نيروى دشمن ، جز جنگ و كشتن جائز نيست و پس از ضعف و ناتوانى دشمن بايد اسير گرفت و نكشت بلكه آنان را كاملا در قيد و بند حبس كرد و آزاد ساختن ايشان به هيچ كيفيت پيش از پايان جنگ جائز نيست و پس از خاتمه جنگ با فديه يا بدون آن اسيران را آزاد كرد و ديگر نامى از كشتن يا استرقاق در اين آيه برده نشده است . در روايت طلحة بن زيد كه در كافى و تهذيب آمده نسبت به پيش از پايان يافتن جنگ به آيهء انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض . نيز استدلال شده است اما ظاهرا اين آيه در مورد محارب و قاطع طريق است كه خود عنوان مستقلى در فقه دارد و اين روايت به نظر اين جانب خالى از اضطراب متن نمىباشد . اهل تحقيق مراجعه نمايند .

371