دو نوع است : آن چه ارتش اسلام بر آن دست يافته [1] مخصوص جنگجويان است .
و آن چه سپاه ، بر آن استيلا و احاطه نيافته به همهء مسلمين تعلق دارد و اين قسم ، عبارت است از اراضى و آب و درخت . اما زن و فرزند و اسيران ، به جنگجويان اختصاص دارد و در زمرهء كودكان است پسرى كه موى پشت عانهء وى نروييده باشد اما آن كه موى عانه اش روييده يا بلوغ وى معلوم و مسلم باشد به مردها ملحق مىشود .
چهار پنجم غنائم ، بين جنگجويان و حاضران در ميدان جنگ خواه نبرد كرده باشند يا نبرد نكرده باشند تقسيم مىشود و خردسالان نيز در اين حكم به ايشان ملحق مىشوند [2] و همچنين نوزادى كه در آن هنگام پيش از تقسيم غنائم متولد گردد . و نيز كسى كه به قصد يارى و كمك به جنگجويان به آنان ملحق شود در حالى كه جنگ پايان يافته اما غنائم تقسيم نشده باشد با جنگجويان در غنائم شريك

[1] مراد از اين قسم اموال منقول و از قسم دوم اموال غير منقول از قبيل اراضى و مزارع است . در قسم اول به اجماع همهء فقهاى اسلام پس از اخراج خمس به كيفيت مذكور در كتاب زكات چهار خمس ديگر بين جنگجويان تقسيم مىشود مشروط بر اين كه جهاد ، باذن امام صورت گرفته باشد و در غير اين صورت به اتفاق اماميه و برخى از اهل سنت ما بقى نيز متعلق به امام است و بقول مولف در خلاف ج 2 ص 500 امام مخير است در اين كه غنيمت را از آنان بگيرد يا از آن صرف نظر نمايد . اما بنا به عقيده جمهور فقهاى اهل سنت نظر به اطلاق آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * . . فرقى بين اذن امام و عدم آن نيست و در هر دو صورت ، چهار خمس ديگر از آن جنگجويان است ( رك : بداية المجتهد ص 378 ) و اما قسم دوم يعنى اراضى مفتوحه را در ص 274 مفصل مورد بحث قرار داديم ، حاشيه 24 آن صفحه ملاحظه شود .
[2] - سهم بردن مردان بالغ و آزاد مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است اما كودكان ، زنان و بندگان محل خلاف است به عقيده اماميه اطفال ذكور در صورتى كه قبل از قسمت غنائم متولد شده باشند سهم مىبرند اين قول ، در مورد طفل مراهق و نزديك به حد بلوغ از شافعى و اوزاعى و نسبت به اطفالى كه توانائى نبرد را دارند از مالك نقل شده است . زنها و بندگان تنها بقول اوزاعى سهم مىبرند و بقول اماميه و مالك امام مىتواند چيز كمى از غنيمت به آنان ببخشد رك : بداية المجتهد ص 379 و خلاف ج 2 ص 117 .

370