responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368


مسلمانان شوند جزيه از آنان ساقط گردد و تنها از عوائد زمين عشر يا نيم عشر زكات گيرند و آن زمينها در ملك ايشان باقى خواهد بود و هر گاه جزيه بر نفوس كفار واجب شود و آنان مسلمان شوند جزيه از گردن آنان ساقط گردد . جزيه از چهار طبقه گرفته نمىشود : 1 - كودكان . 2 - ديوانگان . 3 - ابلهان . 4 - زنان .
با كفار آغاز نبرد نكنند مگر پس از دعوت ايشان به اسلام يعنى عقيده به توحيد و عدل و عمل كردن به اركان و دستورات اسلام [1] . و چون از پذيرش تمام يا قسمتى از اين امور امتناع ورزند پيكار با آنان حلال و جائز شود و دعوت



[1] - به طورى كه از فتاوى عامه و خاصه استفاده مىشود ميزان ، در جواز آغاز جنگ با كافران بلوغ دعوت اسلام است به ايشان و چنانچه قبلا دعوت به ايشان رسيده باشد دعوت مجدد لازم نيست بلكه مستحب است . در اينجا مسألهء قابل توجه كه در كتب فقهيه به سكوت برگذار شده اينست كه آيا تنها دعوت كفار به اسلام و عرضه كردن عقايد حقه ، بر آنان كفايت مىكند يا اين كه لازم است همراه آن ، در حدود درك و فهم كافران براى ايشان دليل و برهان اقامه گردد ؟ و در صورتى كه قرآن ، همه جا از آيات و بينات و برهان و تفكر و تعقل دم مىزند و صريحا اعلام كرده * ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) * ( سوره اسرى آيه 16 ) و پيداست كه رسولان الهى هميشه با عصاى دليل و برهان به سراغ اقوام و ملل مىرفته اند . پس بحسب ادله شرعيه و عقليه ، مادامى كه به مقدار لزوم اقامه برهان نشده باشد ، حجت ، بر كفار تمام نيست و آغاز جنگ با ايشان روا نباشد . مؤيد اين ادعا گفتار قرآن است : لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ( بقره 256 ) . از اين آيه استفاده مىشود كه تنها در صورت آشكار شدن و تميز حق از باطل و هدايت از ضلالت كه قهرا متوقف بر واضح بودن دليل و برهان حق است هر گونه اقدام شديد و دست زدن به جنگ اكراه در دين محسوب نمىشود و در غير اين صورت اين عمل اكراه خواهد بود .

368

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست