دستهء ديگر ، كفارى هستند كه جزيه از ايشان پذيرفته نمىشود و با آنان پيكار كنند تا اسلام بياورند يا كشته شوند و آنان كليه كفار [1] به استثناى سه فرقه نامبرده اند دستهء اول ، اگر به جزيه تن دهند جزيه را حد و اندازهء معينى نباشد بلكه امام ، به نظر خويش جزيه را ازيشان اخذ مىكند [2] و آن را منحصرا بر سران يا بر اراضى كفار وضع مىنمايد و آن دو را با هم جمع نمىكند [3] . جزيه ، با نظر و صلاح ديد امام ، قابل كم و زياد شدن است . و اگر امام ، بر اراضى كفار جزيه ببندد و آنگاه كفار

[1] - ابو حنيفه اخذ جزيه را از مشركين غير عرب و مالك از مشركين غير قرشى تجويز كرده اند ، ( رك : خلاف ج 2 ، ص 509 ) . اين مسأله ، در قرن دوم كه فتوحات اسلام به بلاد مشركين غير عرب مانند هندوها و بودايىها گسترش پيدا كرد سخت مورد ابتلا بود و فقهاى اسلام ، با اين فتوى تسهيلات بسيارى براى لشكريان و دولت اسلام فراهم نمودند .
[2] - حد اقل جزيه را مالك چهار دينار براى صاحبان طلا و 40 درهم براى صاحبان نقره ، شافعى حد اقل آن را براى همهء طبقات يك دينار و حد اكثر را غير محدود ، ابو حنيفه حد آن را براى فقرا 12 درهم و براى متوسطين 24 درهم و براى اغنيا 48 درهم دانسته اند . احمد حنبل براى همهء طبقات بطور ثابت ، يك دينار يا معادل آن ، جزيه قرار داده است ( رك : بداية المجتهد ج 1 ص 391 ) .
[3] ابو حنيفه گفته است : اگر جزيه را بر اراضى كفار ببندند حتما بايد بر نفوس آنان نيز قرار دهند و هر گاه كافران مسلمان شوند تنها جزيه نفوس ، از آنان ساقط گردد اما جزيهء اراضى به حال خود باقى است رك : خلاف ج 2 ص 513

367