و مملوك بودن معتبر است [1] . اما بلوغ به حد نصاب ، در آن مراعات نمىشود .
چهارم ، شمشهاى طلا و نقره .
پنجم ، زيور آلاتى كه استعمال و آرايش به آن حرام باشد : مانند زيور مخصوص زنان براى مردان و زيور مخصوص مردان براى زنان ، به شرط اين كه فرار از زكات باعث زيور قرار دادن آن ، به اين كيفيت نباشد . و اگر به اين وسيله قصد فرار از زكات داشته باشد زكات در آن واجب خواهد بود [2] .
جنس ششمى را به اين اجناس ملحق ساخته اند و آن ، كليهء اموال دور افتاده و خارج از اختيار مالك است ، كه هر گاه سالى چند بر آن بگذرد و بوى باز گردد استحبابا زكات يك سال آن را مىپردازد .

[1] - در نهايه ص 185 ماده بودن را نيز شرط كرده است . ابو حنيفه در اسب ، اعم از نر و ماده در صورتى كه بيابان چر ، و مقصود از آن تخم گيرى و ازدياد نسل باشد زكات ، واجب دانسته است . رك : بداية المجتهد ص 243 .
[2] - مؤلف ، در نهايه مىگويد زكات زيور ، عاريه دادن آنست به كسى كه به آن نياز دارد و امين باشد . ابو حنيفه و برخى از صحابه و فقها در زيور ، زكات را واجب دانسته اند . بداية المجتهد ص 142 خلاف ، ص 340 .

279