حقها الثمن وأعطته الباقي .
وإن خلف أخا فأقر بأخ ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه ، ثم أنكر الثالث المقر به [1] سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني على ثلث ما في يده .
فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته .
فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث .
فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله ، قاسم عليه من كان أقر به .
وإذا قال لمن هو أكبر منه : أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه في الدعوى .
فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح ، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى .
فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده ، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن .
فإذا أقر الولد بزوج لأمه أعطاه الربع .
والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها .
وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين ، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما ، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده

[1] أي أنكر الثالث ، المقر به الأول وهو الأخ الثاني .

344