وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان [1] ، وهو فتوى الفاضل في المختلف ، [2] لرواية أحمد بن حمزة [3] ودرست . [4] و [5] وشرط أبو الصلاح في نقلها إذن الفقيه ، [6] واجرة الكيل والوزن على المالك .
وفي موضع من المبسوط : هي من سهم العاملين . [7] ويدعو الإمام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الأخذ استحبابا على الأقوى ، ويجوز الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله : « اللهم صل على آل أبي أو في » أو يقول :
آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهوراً وبارك لك فيما أبقيت .
والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترفٍ للغة ، لقوله تعالى * ( « هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ومَلائِكَتُه » ) * [8] ، * ( « أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَةٌ » ) * . [9] والقول بكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وآله ، أو بأن تركها أولى تحكم محض .
ويستحب وسم الإبل والبقر على إفخاذها ، والغنم على آذانها لكثرة الشعر على إفخاذها . وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر ، وهو ألطف من ميسم الإبل .
والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ، ومعرفة مالكها بها لئلا يستربها ، ويكتب في الميسم زكاة لله أو صدقة .

[1] - الوسيلة : ص 140 .
[2] - المختلف : ص 190 .
[3] - أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللَّه القمي ، روى أبوه عن الرضا عليه السّلام ، ثقة ثقة له كتاب . قاله النجاشي في رجاله : ص 66 . وعده الشيخ في رجاله : ص 409 من أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام .
[4] - درست بن أبي منصور محمد الواسطي ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، ومعنى درست أي صحيح ، له كتاب . قاله النجاشي في رجاله : ص 117 . وعدّه الشيخ في رجاله : ص 191 و 349 من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام وقال : انه واقفي . وذكره في الفهرست : ص 69 أيضاً .
[5] - الكافي : ج 3 ص 554 حديث 6 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 16 حديث 49 ، والتهذيب : ج 4 ص 46 حديث 120 و 122 .
[6] - الكافي في الفقه : ص 173 وفيه ( اذن الفقير ) وهو الصواب .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 246 .
[8] - الأحزاب : ص 43 .
[9] - البقرة : 157 .

321