وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه ، فإنّ العشرة ضالة في ثمانية عشر . ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر ، فأربعة حيض ، وهكذا .
ولو قالت : حيضي عشرة ، وتمزج إحدى العشرات بالأُخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والأخير ، ولا حيض هنا متيقناً . فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر ، وعلى الاحتياط تغتسل للحيض على الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
ولو امتزجت بيومين ، فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره ، وكذا بثلاثة ، هي طهر من أوله ، ومثلها من آخره بستة .
ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله ، فالمزج بيوم يقتضي يومين طهراً من أوله ويومين من آخره ، وهكذا .
ولو كان الحيض تسعة ونصفاً ، ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل ، والكسر من آخره ، فمن أول الشهر الى آخر الرابع عشر طهر ، وكذا من نصف الرابع والعشرين الى آخره ، والباقي حيض .
ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع الى آخر السادس عشر والباقي طهر . ولو [1] اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ، والباقي مشكوك فيه .
ولو كان الامتزاج بنصف يوم ، فإن علمت الكسر من أوله فحيضها من نصف الخامس عشر الى آخر الرابع والعشرين ، وإن كان من آخره فحيضها من أول السابع الى نصف السادس عشر ، وإن اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير .
وأما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ، ولا يصح منها أيضاً . والكون

[1] - في النسختين ب ، ج : وإن .

61