في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره .
وقد وافق الإمامية في ذلك عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى والزهري ومالك وأبو الزناد [1] ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شئ [2] .
والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة ، وهو مشهور من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [3] " عليه السلام " وقد روى ذلك عنه الخاص والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب مخالفينا .
ورووا كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى عليه السلام بدية الغلام أخماسا على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما وعلى الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم [4] .
وليس لأحد أن يقول لو قبلت شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في جميعها كسائر العدول .
قلنا : غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون

[1] المحلى : ج 9 ص 420 - 421 المجموع : ج 20 ص 251 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 189 - 190 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 ص 496 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 16 ص 136 ، فتح الباري : ج 5 ص 277 .
[2] المدونة الكبرى : ج 5 ص 154 .
[3] المحلى : ج 9 ص 420 .
[4] الفقيه : ج 4 ص 116 ح 5233 الكافي : ج 7 ص 284 ح 6 التهذيب : ج 10 ص 239 ح 3 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 118 .

506