فإن ذكروا في ذلك أخبارا يروونها [1] فكلها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة [2] تتضمن أن الطلاق بغير نية لا حكم له ولا تأثير .
ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي عليه السلام من قوله :
الأعمال بالنيات [3] وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى [4] ، والمراد أن الأحكام إنما تثبت للأعمال في الشريعة بالنيات لأن من المعلوم أن بالنيات لا تدخل العمل في أن يكون عملا ، وإذا كان الفرقة بين الزوجين من أحكام الطلاق الصحيح ، وقد نفى النبي عليه وآله السلام الأحكام الشرعية عما لم تصاحبه النية من الأعمال فوجب أن لا يقع طلاق لا نية معه .
وبمثل هذه الطرق نعلم أن طلاق المكره لا يقع ، فإن الشافعي ومالكا والأوزاعي يوافقوننا في أنه لا يقع [5] ، وإنما يخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه [6] ، لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الطلاق يفتقر إلى النية والاختيار والمكره والمجبر لا نية له في الطلاق وإنما أكره على لفظه فيجب أن لا يقع طلاقه .
ويمكن أن يعارضوا زائدا على ما ذكرناه بما رووه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

[1] المجموع : ج 17 / 97 .
[2] الكافي ج 6 / 62 ح 1 ، 2 ، 3 .
[3] التهذيب : ج 4 / 186 باب 44 من كتاب الصيام ح 1 .
[4] سنن البيهقي : ج 7 / 341 ، صحيح البخاري : ج 1 / 4 ح 1 ، مسند أحمد : ج 1 / 25 ، سنن ابن ماجة : ج 2 / 1413 ح 4227 .
[5] المحلى ج 10 / 203 نيل الأوطار : ج 6 / 236 تحفة الفقهاء : ج 1 / 195 عمدة القاري : ج 20 / 250 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 259 المجموع ج 17 / 66 .
[6] المجموع : ج 17 / 67 المغني ( لابن قدامة ) ج 8 / 259 عمدة القاري : ج 20 / 250 المحلى : ج 10 / 203 نيل الأوطار : ج 6 / 236 تحفة الفقهاء ج 1 / 195 .

303