الروايات في هذا الخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها [1] .
فإن قيل : في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة وهو فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها ، والمهر لا يكون للأمة بل للمولى .
قلنا : يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لا تملك للعلقة التي بينه وبينها ، وإن كانت ملكا للمولى ، كما قال عليه السلام : من باع عبدا وله مال [2] فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى .
وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي [3] ، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي ، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد ، ومن ادعى أن لفظة ( ولي ) لا تقع إلا على ذكر متعد [4] ، لأنها تقع على الذكر والأنثى فيقال رجل ولي وامرأة ولي كما يقال فيهما : وصي .
< فهرس الموضوعات > ولاية الجد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 159 ] [ ولاية الجد ] ومما انفردت به الإمامية : أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها ، فإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما

[1] المحلى : ج 9 / 474 وفيه مولاها .
[2] الموطأ : ج 2 / 611 البخاري ج 3 / 151 صحيح مسلم : ج 3 / 1173 سنن البيهقي : ج 6 / 5 مسند أحمد ج 2 / 9 و ج 3 / 301 سنن النسائي : ج 7 / 297 .
[3] مسند أحمد : ج 1 / 250 و ج 4 / 394 ، 413 ، سنن الترمذي : ج 3 / 411 سنن البيهقي : ج 7 / 124 - 126 سنن ابن ماجة : ج 1 / 605 سنن الدارمي : ج 2 / 137 سنن الدارقطني : ج 3 / 219 المستدرك للحاكم : ج 2 / 170 .
[4] في " م " : مبعد .

286