غير ممكن لأن التكليف هو الإرادة على بعض الوجوه وما علم أنه لا يكون لا يصح أن يراد . فقوله باطل ، لأن الإرادة تتعلق بما يصح حدوثه في نفسه سواء علم يحدث أو لا يحدث . ألا ترى أن الواحد منا يصح أن يريد من جميع الكفار الإيمان وإن علم أن جميعهم لا يؤمن .
وأيضا فإن النبي عليه السلام كان يريد من أبي لهب الإيمان وإن كان الله تعالى أعلمه أنه لا يؤمن .
وأيضا فقد يريد الواحد منا من الغير تناول طعامه وإن غلب في ظنه أنه لا يتناوله .
وما يستحيل مع العلم يستحيل مع الظن على حد واحد ، والمعلوم أن ذلك لا يستحيل مع الظن ، فيجب أن لا يستحيل مع العلم .
فأما من قال إن ذلك ممكن غير إنه لا يحسن ، فالذي يدل على بطلان قوله ما قدمناه من أن التكليف تعريض لنفع لا ينال إلا به ، والتعريض للشئ في حكم إيصاله وأن كل من حسن منه التوصل إلى أمر من الأمور حسن من غيره تعريضه له إذا انتفت عنه وجوه القبح ، وعكسه كل شئ يقبح لنا التعرض له يقبح من غيرنا تعريضنا له أيضا ، ونحن نعلم أنه يحسن من الواحد منا التعرض للثواب والتوصل إليه بفعل ما يستحق به ذلك ، فيجب أن يحسن منه تعالى تعريضه له . فإذا حسن منا أن يتعرض لمنافع منقطعة من أرباح التجارات بتكليف المشاق والأسفار وحسن من غيرنا أن يعرضنا لها فيجب أن يحسن التعرض للمنافع الدائمة والتعريض لها .
والكافر إنما استضر في ذلك بفعل نفسه وسوء اختياره ، لأنه أقدم على ما يستحق به العقاب وقد نهاه الله وحذره وتوعده عليه ورغبه في خلافه ، فهو الذي ضر نفسه دون الذي كلفه ، بل مكلفه نفعه بغاية النفع ، من حيث عرضه

72