نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 66
الدواعي إلى نيله حاصل . ولا يلزم أن تكون البهائم مغراة بالقبح ، لأن ذلك معتبر فيمن يتصور العواقب وذلك منتف عن البهائم . وأما الفعل الذي يتناوله التكليف فلا بد أن يصح إيجاده من المكلف على الوجه الذي كلفه ، لأن ذلك يمكن لا يحسن التكليف من دونه . ومن شروطه تقوية دواعيه بفعل اللطف مما لا ينافي التكليف ، ولا بد أن يكون ما تناوله التكليف مما يستحق به المدح والثواب ، لأن وجه حسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب لم يجز أن يتناول إلا ما يستحق به الثواب ، وما يستحق به الثواب هو إما واجب أو ندب فلا يخرج التكليف عنهما . والمباح لا مدخل له في ذلك ، لأنه لا يستحق به مدح ولا ثواب ، وإنما حسن التكليف الندب من حيث كان الندب مستهلا للواجب ومقويا له ، فلا يصح أن يقتصر بالمكلف على تكليفه ، لأنه تابع لا يستقل بنفسه . فأما الكلام في صفات المكلف فإنه فرع على العلم من المكلف ، لأن الكلام في صفة الذات فرع على العلم بالذات . فإذا ثبت ذلك فالمكلف هو الحي ، لأن من ليس بحي لا يحسن تكليفه . ويسمى الحي " انسانا " وفي الملائكة والجن بأسماء أخر ، والفلاسفة تسميه " نفسا " . والحي هو هذه الجملة المشاهدة دون أبعاضها ، وبها يتعلق جميع الأحكام من الأمر والنهي والمدح والذم . وقال معمر وأبناء نوبخت وشيخنا أبو عبد الله : الحي هو غير هذه الجملة وهو ذات ليس بجوهر ولا عرض ولا حال في هذه الجملة . وقال ابن الراوندي وهشام الفوطي : هو جوهر في القلب . وقال الأسواري : هو ما في القلب من الروح .
66
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 66