إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)

الأفعال التي أشرنا إليها الزائدة على أحكام كل محكم أولى وأحرى ، فثبت بذلك أن صانع العالم عالم .
ولا يجوز أن يكون بصفة الظانين ولا المعتقدين ، [ لأن الصنائع المحكمة تحتاج إلى من له صفة العالمين دون الظانين المعتقدين ] 1 ) ، لأنها تحتاج إلى أمر يلزم كمال العقل ولا يخرج عنه من ثبوت عقله ، والظن والاعتقاد الذي ليس بعلم لا يوجب لزومه لكمال العقل . فوجب من ذلك أن يكون صانع العالم عالما دون أن يكون ظانا أو معتقدا .
ويجب أيضا أن يكون مدركا للمدركات سميعا بصيرا ، لأن الحي الذي لا آفة به متى وجدت المدركات وارتفعت الموانع واللبس وجب أن يكون مدركا لها . ألا ترى أن من كانت حواسه صحيحة ووجدت المرئيات وارتفعت الموانع واللبس وجب أن يكون رائيا لها ، وكذلك إذا وجدت الأصوات وسمعه صحيح وجب أن يدركها ويفصل بين حاله وهو مدرك لها وبين أن لا يدركها .
وهذا الفرق لا يستند إلى كونه حيا ، لأنه كان حيا قبل ذلك ولم يجد نفسه كذلك ولا إلى كونه عالما لأنه يكون عالما بها قبل إدراكها 2 ) ولا يجد نفسه على هذه الحال . ألا ترى أن الإنسان يعلم الصوت بعد تقضيه ويعلمه أيضا قبل وجوده ولا يجد نفسه على ما يجد عليه إذا أدركه ، وكذلك المتألم يدرك الآلام وإن لم يعلمها . فثبت بذلك أن الادراك غير العلم والحياة .
وإذا كان القديم تعالى حيا والآفات والموانع لا تجوز عليه لأنه ليس يرى بحاسة ووجدت المدركات وجب أن يكون مدركا لها .
وليس لواحد أن يقول : إن الواحد منا يدرك بمعنى هو إدراك ، والمعنى ولا يجوز عليه تعالى ، وذلك أن الادراك ليس بمعنى ، وإنما الواحد منا يدرك

1 ) الزيادة ليست في ر . 2 ) أضاف في ر هنا " وبعد انقضائها " .

29