إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)

وإذا حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض الطاعة علينا ، وإنما يعلم وجوب فرض طاعته على جميع الأمة في جميع الأشياء من حيث أن النبي عليه السلام كان كذلك وقد جعله بمنزلته فوجب أن يثبت له ذلك .
وأيضا فكل من أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخبر فرض الطاعة في شئ من الأشياء أثبته في جميع الأشياء ، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع .
وليس لأحد أن يقول : كيف يكون المراد به الإمامة وهي لم تثبت في الحال ، والخبر يوجب ثبوت المنزلة في الحال ، فلا دلالة لكم في الخبر .
وذلك أنا إذا قلنا المراد به فرض الطاعة واستحقاق لها فذلك كان حاصلا له في الحال ، فسقط السؤال . فإذا قلنا المراد به الإمامة فإنه وإن اقتضاها في الحال فهو يقتضيها في الحال وفيما بعده إلى وقت خروجه من الدنيا ، فإذا علمنا أنه لم يكن مع النبي عليه السلام في حال حياته إمام بالاجماع بقي ما بعده على جملته .
ولا يمكن حمله على بعد عثمان ، لأن أحدا لم يثبت له الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر إلا وأثبتها قبله بعد النبي ، ومن خصصه ببعد عثمان أثبت إمامته بالاختيار لا بهذا الخبر ، واستحقاقه عليه السلام ، الإمامة بهذا الخبر مثل استحقاق الوصي الوصية بقول الموصي " فلان وصيي " ، فإنه تثبت له الوصية في الحال وإن كان التصرف ليس له إلا بعد الوفاة . وكذلك استحقاق الإمامة كان حاصلا في الحال وإن وقف التصرف على بعد الوفاة ، لأن وجود النبي " ص " كالمانع من التصرف في حال وجوده ، مثل قول المستخلف " فلان ولي عهدي " فإنه يثبت استحقاقه في الحال وإن كان التصرف واقعا على بعد الوفاة .

219