الناس إلى وضع فضيلة غير الذي يدعو عليها الآخر ، لأن الاتفاق في مثل ذلك مستحيل في العادة على ما بيناه .
ولو كان أحد هذه الأشياء حصل في الوسائط الذين بيننا وبين النبي عليه السلام لعلم ذلك ، كما لو كان في الطرف الذي بيننا لعلم . ولو كان الأصل فيهم واحدا ثم انتشر لعلم الوقت الذي حدث فيه ومن المحدث له وما الذي دعاه إليه ، كما علم سائر المذاهب الحادثة بعد استقرار الشرع ، كمذهب الخوارج والمعتزلة والجهمية والكلابية والنجارية وغير ذلك من الفرق ، وكما علم فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأنه لم يتقدمهم أحد قال به على ما ذهبوا إليه وجمعوه ، فكان يجب أن يعلم النص مثل ذلك ومن القائل به ، وإذا لم يعلم ذلك دل على أنه متصل .
وقولهم : إنه علم ذلك وإنه وضعه في هشام بن الحكم وابن الراوندي .
باطل ، لأن القائلين بالنص كانوا قبل هشام وكتبهم معروفة في ذلك ، وأما ابن الراوندي فهو متأخر كثيرا وشيوخ الإمامية قبله معروفون ، ولو كان الأمر على ما قالوه لما حسن مكالمتهم كما لا يحسن مكالمة من يحدث مقالة فيقول بإمامة ابن مسعود وأبي هريرة أو غير ذلك ، لأن الإجماع سبقهم فلا يلتفت إليه ، وفي حسن مكالمتهم لنا ووضعهم الكتب علينا دليل على فساد قولهم هذا فإن قيل : لو كان هذا النص صحيحا لعلم صحته ضرورة كما علمت هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ، وكما علم أن في الدنيا مكة وبلد الروم وغير ذلك من أخبار البلدان .
قلنا : ليس العلم بمجرد الإخبار عندنا ضرورة ، بل هو مكتسب عند أكثر أصحابنا ، وعند قوم أنه مشكوك فيه . فأما العلم بالنص فمستدل عليه قطعا ويجري العلم به كالعلم بمعجزات النبي عليه السلام التي هي سوى القرآن ، وليس إذا

205