يمنع من جواز ذلك عليهم ، لأن العلم باستحالة خبر واحد عن شئ واحد من الخلق الكثير على وجه أحد من غير تواطئ مستحيل في العادة . ألا ترى أنه يستحيل من جماعة من الشعراء أن يتواردوا في قصيدة واحدة في معنى واحد وغرض واحد وقافية واحدة وروي واحد ، ويجري ذلك مجرى استحالة اجتماعهم على طعام واحد وزي واحد . وإذا كان ذلك مستحيلا في العادة وجب المنع منه .
وليس الكذب في هذا الباب يجري مجرى الصدق ، لأن الصدق يجوز أن يتفق من الخلق الكثير من غير تواطئ ، لأن العلم بكونه صدقا داع إلى نقله ، وليس كذلك الكذب ، لأن العلم بكونه كذبا صارف عن نقله ، فيحتاج إلى داع غير ذلك يحمل على نقله . ولا يجوز أن يكونوا تواطؤا عليه ، لأن ذلك مستحيل منهم ، لتباعد ديارهم وانتشارهم في الأرض ، ولو تواطؤا بالاجتماع لما خفي ولعلم في أوجز مدة .
وكذلك يستحيل منهم المراسلة والمكاتبة لأن أكثرهم لا يتعارفون وصحة المراسلة فرع على التعارف ، وإذا كانوا لا يتعارفون فكيف يصح منهم المكاتبة ولو صح أيضا لكان يجب أن يظهر في أوجز مدة ، بذلك قضت العادات وحكم الاعتبار ولو ظهر لعلم .
وأما ما يجري مجرى التواطؤ فهو إما رغبة في الدنيا أو رهبة ، وكلاهما منفيان عمن ادعى له النصر ، لأنه لو لم يكن له دينا فيطمع فيها فيكذب له بالنص ولم يبسط يده فيخاف منه فيدعو ذلك إلى وضع النص ، بل الدواعي كلها إلى كتمانه وجحده والصوارف عن نقله وإظهاره ، فكيف يكون هناك ما يجري مجرى التواطؤ .
ولو كان ذلك ممكنا لما دعاهم إلى وضع فضيلة بعينها ، بل كان يدعو

204