صورة الأمر والمراد به الإباحة المحضة .
وقال قوم : إنه أمر لا يزيد في سرورهم إذا علموا أن الله يريد منهم ذلك ، إلا أنهم لا يختلفون أن ذلك ليس على وجه التكليف وأنه لا مشقة عليهم في ذلك .
وأما شكرهم لنعم الله تعالى فما يرجع إلى الاعتقاد فهم مضطرون إليه ، لأن معارفهم ضرورية فهي خارجة عن التكليف ، وما يرجع إلى اللسان فيجوز أن يكون لأهل الجنة فيه سرور ، ومعارف أهل الآخرة ضرورة ، وهم ملجأون إلى أن لا يفعلوا القبيح ، ولا بد أن يعرفوا الله تعالى ، لأن المثاب لا بد أن يعلم أن الثواب واصل إليه على الوجه الذي يستحقه ، ولا يصح ذلك إلا مع كمال العقل والمعرفة بالله تعالى وحكمته ، ليعلم أن ما فعله به هو الذي استحقه .
والقول في المعاقب مثله ، لأن من شرط الثواب أن يصل إلى مستحقه مع الاعظام والاكرام من فاعل الثواب [ لأن الاعظام من غير فاعل الثواب ] 1 ) لا يؤثر فيه ، والاعظام لا يعلم إلا مع القصد إلى التعظيم ، ولا يجوز أن يعلم قصده من لا يعلمه . وكذلك القول في العقاب ، ووصوله على سبيل الاستخفاف والإهانة .
ولأن المثاب يجب أن يعلم أن ما فعل به يستحقه ، ومتى لم يعلم ذلك جوز أن يكون تفضلا فيعتقده فيكون معرضا لجهل ، وكذلك لا يتم إلا بعد معرفة الله تعالى .
وكذلك أهل النار متى لم يعلموا أن ما يصل إليهم يستحقونه جوزوا أن يكون ظلما ، وربما اعتقدوه كذلك ، فيكونون معرضون للجهل ، وذلك لا يجوز ولقائل أن يقول : العاقل يعلم قبح اعتقاد لا يأمن كونه جهلا فهو إذا لم يعلم الثواب مستحقا أو العقاب وجب عليه التوقف ولا يقدم .

1 ) الزيادة من ر .

138