وأما ضيق القبر عن العقاب فإنه يجوز أن يوسعه الله تعالى حتى يمكن ذلك ، وإن كان المتولي لذلك الملائكة فلا يحتاجون إلى سعة موضع .
وإذا كان العقاب مستحقا فإنه يجوز أن يكون في تقديم بعضه مصلحة للمكلفين من البشر والملائكة ، فيقدم منه بعضه في الدنيا كالحدود وبعضه في القبر ، لما في الإخبار به من المصلحة في دار التكليف .
ومتى قال لا حال ينبش فيها الميت إلا ويوجد على ما هو عليه ، فأما من قال ليس لعذاب القبر وقت لا يلزمه ذلك ، ومن قال هو عقيب الدفن يقول لا يمتنع أن لا يعقل إذا أردنا نبش القبر لما فيه من المصلحة .
ومتى قيل : لو عوقب لوجب أن يكون عاقلا قادرا على الكلام فكان يسمع كلامه . قلنا : كمال العقل لا بد منه ، فلا يجب أن يكون قادرا على الكلام إما بأن لا يكون فيه قدرة أصلا أو يكون ممنوعا منه .
وأما الملكان النازلان عليه فإنما سميا منكرا ونكيرا اشتقاقا من استنكار المعاقب لفعلهما أو نفوره عنهما ، وليس بمشتق من الانكار .
وأما المحاسبة والمسألة في الموقف - وإن كان الله تعالى عالما بأحوالهم لأنه عالم لنفسه - لا يمتنع أن يكون في تقديمه غرض ، لأن بالمحاسبة والمسألة وشهادة الجوارح يظهر الفرق بين أهل الجنة والنار ويتميز بعضهم من بعض فيسر بذلك أهل الجنة ويكثر بذلك نفعهم ، ويكون لنا في العلم به مصلحة في دارا التكليف .
والاجماع حاصل على المحاسبة والقرآن يشهد به لقوله تعالى " وكفى بنا حاسبين " 1 ) .
وكذلك شهادة الجوارح ونشر الصحف مجمع عليه ، والقرآن شاهد به ،

1 ) سورة الأنبياء : 47 .

136