وتركا لها وإن كانت في محل آخر من أخرى القلب .
ولا اعتبار بأن تكون القدرة واحدة على الترك والمتروك ، لأنا قلنا ما ابتدئ بالقدرة ولم نقل بقدرة واحدة ، لأن القدرة التي يفعل بها الإرادة في جزء [ من قلبه غير القدرة التي يفعل بها الكراهة في جزء آخر ] 1 ) من القلب وإن كانت الإرادة تركا للكراهة .
وعلى هذا التقدير لا يدخل الترك في أفعال الله تعالى ، لأنا شرطنا فيه الابتداء بالقدرة . ولا يدخل أيضا فيه المتولدات ، لأنا شرطنا في الترك والمتروك أن يكونا مبتدأين .
ويدل أيضا على أن الاخلال بالواجب يستحق به الذم أن العقلاء يذمون من لم يفعل الواجب مع التمكن وإن لم يعلموا أنه فعل تركا له ، فيجب أن يكون ذلك كافيا في حسن الذم ، لأن العلم بحسن الشئ أو قبحه تابع للعلم بماله حسن أو قبح جملة أو تفصيلا فلولا أن كونه غير راد الوديعة جهة يستحق بها الذم لما حسن ذمه عند العلم بما ذكرناه ، ولو وجب أن يكونا عالمين بحسن الذم وإن لم يعلم جهته ، وذلك باطل نبين ذلك أنا إذا علمناه فاعلا لقبيح وجه يستحق به الذم وكذلك في كونه مخلا بواجب سواء .
ويدل أيضا على ذلك أنه يحسن من كل عاقل أن يعلق الذم بأن القادر لم يفعل ما وجب عليه ، لأن من لم يرد الوديعة مع حصول شروط وجوبها يذمونه ويقولون أنه لم يرد الوديعة ، فلولا أن كونه غير راد لها جهة يستحق بها الذم لما قالوا ذلك ، كما لا يحسن أن يعلقوا الذم بوجه لا يستحق به ذلك من كونه عرضا وحالا في محل وغير ذلك .
ويدل أيضا على ذلك أنا لو فرضنا أن القديم تعالى لم يفعل الواجب من

1 ) الزيادة ليست في ر .

113