إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)

من النهار بلدا لا فيلة ورأى أفيلة 1 ) وخرج منها وطالت مدته لا يجوز أن ينسى ذلك ولا يذكره مع شدة تذكره . على أن هذا المذهب يؤدي إلى قبح التكليف الذي لم يتقدمه تكليف آخر لا بد أن يكون فيه مشقة وإلا لم يصح التكليف ، فبأي شئ استحقت تلك المشقة فلا بد من المناقضة أو القول بتكليفات لا نهاية لها ، وكل ذلك باطل .
< فهرس الموضوعات > الكلام في العوض < / فهرس الموضوعات > فأما الكلام في العوض فأول ما نقول : إن العوض هو النفع [ المستحق ] 2 ) الخالي من تعظيم وتبجيل . فبكونه نفعا يتميز مما ليس بنفع ، وبكونه مستحقا يتميز من التفضل وبخلوه من تعظيم وتبجيل يتميز من الثواب .
فإذا ثبت ذلك فكل ألم يفعله الله تعالى أو يفعل بأمره كالهدايا والأضاحي وغير ذلك أو فعل بإباحة كإباحة ذبح البهائم فإن عوض ذلك أجمع على الله تعالى ، لأنه لو لم يكن فيه عوض لكان ظلما وذلك لا يجوز عليه تعالى ، ولو كان على المؤلم منا لما حسن الألم ، لأن ما في مقابلته من الانتصاف لا يحسن الألم وإنما تحسنه المنافع العظيمة الموفية عليه ، وفي علمنا بحسن ذلك أجمع دليل على أن عوضه عليه ، وما يفعله الله تعالى من الآلام ويأمر به وجوبا أو ندبا فلا بد فيه من العوض ، والاعتبار على ما بيناه .
فأما ما يبيحه فوجه حسنه أنه لطف لغير الذابح ، لأن الواحد منا لا يجب عليه لطف الغير على ما بيناه ، فإذا كان في ذلك لطف لغير الذابح فإن علم الله

1 ) كذا في ج وفي ر " بلدا لا قبله ورأى البلد وخرج منها " . 2 ) الزيادة ليست في ر .

89