ركعات فحينئذ اختص بالعصر .
وقيل : إن هذا أيضا وقت المختار [1] فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لجميعها ، وقيل : يكون قاضيا لجميعها ، [2] وقيل : يكون قاضيا لبعضها ، والأول الظاهر من المذهب .
وإن لحق أقل من ركعة يكون قاضيا بلا خلاف ، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلي فيه خمسة ركعات يجب عليه الصلاتان معا ، فإن لحق أقل من خمسة [3] لم يلزمه إلا العصر ، وينبغي أن يلحق زائدا على ذلك مقدار ما يمكنه الطهارة ، فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فيخرج الوقت لم يلزمه القضاء .
ويعتبر زيادة الفئ من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص ، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفئ ، فإذا [4] ه ظهر دل على الزوال ، فإن كان حيث للشخص فيه فئ فيعرف الزوال بأن ينصب الشخص ، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار ، فإذا وقفت وقف الفئ .
فتعلم على الموضع ، فإذا زالت رجع الفئ إلى الزيادة ، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها زالت [5] فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ المروية فإنما هي لتقرير النافلة ، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى .
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس بأن يراها غابت عن العين والسماء

[1] وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 4 و 11 .
[2] وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 4 و 11 .
[3] في س : خمس .
[4] في الأصل : فإنه إذا .
[5] لاحظ المبسوط : 1 / 73 .

59