< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المساحقة < / فهرس الموضوعات > والذمي ، وقيل : على المحصن الرجم [1] والامام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية [2] من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار .
إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر .
إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة .
من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك ، وجب على الامام حده ، ولم يجز العفو .
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ] . [3] الفصل الثاني والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الاحصان والحرية والاسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الاحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط ، [4] وحكم ذلك كله مع الجنون [ والاكراه ] [5] أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الاقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا .

[1] الشيخ : النهاية : 704 .
[2] في س : أو يرديه .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] لاحظ الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 ، ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس .
[5] ما بين المعقوفتين موجود في س .

518