< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في آداب الخلوة < / فهرس الموضوعات > اليمين ، لم تحل للأول ، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج الأول ، لم يكن بينهما نكاح ، أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل له بذلك ، ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح ، ويفرق بينهما ، وإن أصابها فلها مهر مثلها ، وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت حاملا ، وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها ، صح النكاح ، وبطل الشرط ، وتحللت المرأة للزوج الأول . [1] من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطأها لم تحل بذلك للأول ، لأنها لم تتزوج ، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما غاب به قدر الحشفة ، ويقع التحليل بالمملوك الخصي إذا أدخل والتذ ، وإن لم ينزل .
إذا قالت الغائبة لمطلقها : قد اعتددت منك ، وتزوجت آخر ، ثم طلقني واعتددت منه ، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك ، وإلا فلا . إذا وطئها الثاني في الدبر لم يحلل .
البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني .
والاحصان لا يحصل إلا بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، أو ملك يمين ، مسلمة ، أو ذمية ، والمتمتع بها لا تحصن ، وقيل : إن ملك اليمين لا تحصن ، [2] وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا .
الفصل الحادي عشر يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين ، فإن فعل لم يجز للزوج الدخول حتى تبلغ ، فإن فعل فأفضاها ، لزمه المهر والدية كاملة ، ونفقتها ما دامت حية ، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر ، هذا إذا كانت في عقد

[1] في الأصل : ويحلل المرأة للزوج الأول .
[2] القائل : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 757 - الطبعة الحجرية - .

429