< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسام الخيار < / فهرس الموضوعات > وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق . وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه .
الفصل الأول أسباب الخيار خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس .
والثاني : اشتراط المدة .
والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا .
والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه .
والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد .
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير . فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار . [1] والتخاير ضربان :
تخاير في نفس العقد ، كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت . وتخاير بعد العقد ، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر [2] فيختار إمضاء العقد .
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري

[1] في الأصل : عن إيثار .
[2] في س : إختره .

199