إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)

< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > بلد إلى آخر ] [1] مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا ، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا ، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال .
ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد ، والأقارب الحضر أولى من الأجانب ، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي ، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب .
إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو إلى من ظاهره الاسلام أو الحرية ، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك ، أو كان هاشميا ، فإن كان الآخذ قد مات أو لم يبق معه شئ فلا ضمان على المعطي ، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقى أو أخذ قيمته إن تلف .
من لم يجد المستحق لزكاته ولا الامام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الامام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك ، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ماله وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين . ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل ، وروى أنه يجزيه [2] والأول أحوط ، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها .
الفصل السابع كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط ، فإن تركوها

[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[2] لاحظ الوسائل : 6 ، ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .

121