أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى ، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى .
ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص ، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته وأرش الجناية ، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده .
والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف ، والقيمة على رأي ، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم [1] الصنعة وثوب العبد وخاتمه ، وقول المالك في السلامة ، وفي رد العبد بعد موته .
ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك .
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم والكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن [ وإن ] [2] انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة .

[1] في ( م ) : " كتعلم " .
[2] في ( الأصل ) : " فإن " والمثبت من ( س ) و ( م ) .

448