الثالث : قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء ، والتعويل على مناد أمين ، وتقدم أجرته .
وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله [1] إلى يوم القسمة ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة ، ثم يقسم [2] الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة .
ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك ، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك ، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه ، ولو اقتضت المصلحة تأخر [3] القسمة جعل المال في ذمة ملئ ، فإن تعذر أودع من الثقة .
الرابع : حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه .
ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة [4] ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى إطلاعها على باطن أمره وأحلف .
وإن لم يكن له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بينة ، ومع القسمة يطلق .
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد .
ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمله .

[1] في ( م ) : " أمثالهم " .
[2] في ( م ) : " يقسمه " .
[3] في حاشية ( س ) : " تأخير خ ل " .
[4] في ( م ) : " البينة " .

400