والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في [1] المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو فرقه غير الحاكم ضمن .

[1] في ( س ) و ( م ) : " إلى " .

294