وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز غيره .
ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار .
وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل .
ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء .
والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم .
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت [1] معها في البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل .
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت [2] بعده ، أيمة لا زوج لها

[1] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت .
[2] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت .

54