البائع بعض الثمن فإنّه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنّها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .
الاحتيال لجعل رأس المال أزيد يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ؛ وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى به المتاع ، بأن يشتري متاعاً بثمن ثمّ يبيعه من ابنه أو زوجته مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بالثمن الزائد فيخبر بالزائد ، مثلًا يشتري متاعاً من السوق بدرهمين ثمّ يبيعه من ابنه بأربعة ثمّ يشتريه منه بأربعة ثمّ في مقام المرابحة يقول : إنّ رأس ماله أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال وصحّ بيعه بلا إشكال ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنّ هذا غشّ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك في المرابحة مثلًا . نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور عليه .
ظهور كذب البائع في الإخبار عن رأس المال لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين صحّ البيع وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال . ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشكال لا يبعد عدم السقوط .
فرض جواز بيع المرابحة للوكيل لو سلَّم التاجر متاعاً إلى الدلَّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد على ذلك له بأن قال له : " بعه عشرة رأس ماله ، فما زدت عليه فهو لك " ، فإذا فرض التوكيل في البيع بثمنٍ خاصٍّ وفوّض إلى الدلَّال تعيين الربح ، جاز البيع مرابحةً وملك الدلَّال الربح بعد تملَّك الموكَّل ؛ وأمّا المساومة والبيع بالزيادة فخلاف ظاهر تعيين رأس المال أو المستظهر منه فإن صحّ البيع فيهما أو في البيع بما قوّم عليه التاجر ، فالثمن

483