وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط ؛ فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، فلا زكاة وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلَّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب ، يجب عليه إخراج زكاة حصّته ، للعلم بكونها متعلَّقة للحق الزكاتي على أيّ حال وإن لم يعلم بأنّ التعلَّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده . ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب ، لا يجب عليه شيء إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وشك في زمان الموت فيجب عليه اخراجها على الحساب .
حكم زكاة من مات وعليه دين لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلَّق الوجوب ، وجب على الأظهر إخراج الزكاة كما مرّ ، حتّى في ما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ؛ ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلَّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون ؛ وإن كان موته قبل تعلَّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة ، مع اجتماع الشرائط على الأظهر في ما إذا كان الدين غير مستوعب ؛ وأمّا إذا كان مستوعباً ، فالأظهر أيضاً وجوب الزكاة ، بناءً على مالكيّة الوارث المتروكات وإن كانت متعلَّق حق الديان ، لأنّ نماء الملك للوارث ، فشرط وجوب الزكاة موجود ، والمنع من التصرّف قبل أداء الدين على تقدير تسلَّمه في نفس متعلَّق الحقّ لا في نمائه ؛ وأمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلَّق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلَّا فكذلك ؛ لكنّه لا يخلو عن إشكال في المستوعب بناء على المنع من التصرّف في المستوعب ، إلَّا أن يقال بجواز تصرّف الوارث بسبب إمكان فكّ الدين من محلّ آخر إذا كان موسراً .
الزكاة في المزارعة والمساقاة في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ، حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك

359