وجب عليه التيمّم للصوم ؛ فمن تركه حتّى أصبح ، كان كتارك الغسل . نعم يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتى يصبح على الأحوط .
لو استيقظ محتلماً لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أن جنابته كانت ليلًا ، صحّ صومه إن كان مضيّقاً وبادر إلى الغسل استحباباً ، وإن كان موسّعاً بطل كما مرّ . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً ، كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار ، لا يبطل صومه ، من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب . ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار ، وإن كان هو الأحوط .
النوم للمجنب في الليل من أجنب في الليل في شهر رمضان ، جاز له أن ينام قبل الاغتسال مع الوثوق بالاستيقاظ أو العسر والحرج الشخصي في ترك النوم وإلَّا فجوازه محلّ تأمّل ؛ وهكذا النوم الثاني بل الأحوط تركه مطلقاً . ولو نام مع العلم بالجنابة ووثوق الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر ؛ فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه ، لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً ، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي ؛ وإن كان بانياً على الاغتسال ، لا شئ عليه لا القضاء ولا الكفّارة . نعم لو انتبه ثم نام ثانياً حتى طلع الفجر ، بطل صومه ، فيجب عليه القضاء ووجوب الكفّارة في هذه الصورة يوافق الاحتياط .
ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على الأحوط بل الأقوى .
ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ، ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه ، فيجب عليه القضاء على الأقوى .
تعمّد الكذب السادس : تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمّةعليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياءعليهم السلام والصديقة الطاهرةعليها السلام على الأحوط ، بل الإلحاق متّجه من غير فرق

305