خمس وفيها شاة ، ثمّ عشرة وفيها شاتان ، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيها أربع شياة ، ثمّ خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاص ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقّتان .
ثم مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين ، حقّة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما على الأحوط بل الأظهر ، ولو لم تحصل المطابقة إلَّا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما ، وعلى هذا لا تتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم في ما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ، ما عدا النيف ويعفى عنه ؛ ففي مائة وإحدى وعشرين ، يحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون . وفي مائة وثلاثين ، يحسب أربعينين وخمسين ، فتدفع بنتا لبون وحقة . وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين ، فتدفع حقتان وبنت لبون . وإذا بلغ مائة وخمسين ، يحسب ثلاثة خمسينات فتدفع ثلاث حِقَق . وفي مائة وستين يحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون ، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .
نصاب البقر وفي البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين ، تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة . وتجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً ؛ ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، وما بينهما عفو ؛ كما أنّ ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضاً ؛ فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ؛ ففي الستين يلاحظ الثلاثون

347