الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .
اعتبار القراءة الصحيحة تجب القراءة الصحيحة بنحو توافق قراءة القرّاء أو القواعد العربيّة المسلَّمة في الصرف والنحو ، ويعتبر ذلك في النوافل ويجب في الفرائض تكليفاً أيضاً ؛ فلو صلَّى وقد أخل عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك ، بطلت صلاته ، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلَّمهما .
المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية ، وما له دخل في هيئة الكلمة ، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة ، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة " أل " وهمزة " اهدنا " ، وإثبات همزة القطع كهمزة " أنعمت " .
ولا تلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف ، فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة والرخاوة والاستعلاء والاستسفال والتفخيم والترقيق وغير ذلك ، ولا الإدغام الكبير وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل * ( " يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ " ) * بإدراج الميم في الميم ، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك * ( " يَرْزُقُكُمْ " ) * و * ( " زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ " ) * بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين .
نعم يراعى المدّ اللازم ، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه أعني الهمزة والسكون في كلمة واحدة ، مثل " * ( جاءَ ) * و * ( سُوءَ ) * و * ( جِيءَ ) * و * ( دَابَّةٍ ) * و * ( ق ) * و * ( ص ) * " ، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف " يرملون " ؛ وكذا الإدغام اللازم لعدم التمكَّن من أداء الكلمات بدونه .
والأحوط ترك الوقف بالحركة في حال العمد لا سهواً أو لعذر وإن كان الأظهر عدم مبطليّته مطلقا ، وأمّا الوصل بالسكون فلأظهر جوازه .
لا يترك الاحتياط في القراءة بإحدى القراءات السبع ، في صورة كون الغير

205