إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)

القول في الدفن يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت ، ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلًا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ، كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء وجب . والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 1 ) : راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه ، والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفيّة المزبورة .
( مسألة 2 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلًا في البلاد الشماليّة ، وبعبارة أخرى : يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره . وكذا في دفن الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده ، إلَّا إذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلًا .
( مسألة 3 ) : مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها .
( مسألة 4 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ [1] على الأحوط ومع عدمه يسقط الاستقبال .

[1] إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّ بالمباشرين .

81