( مسألة 9 ) : الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أجرة الحمّام عند الحاجة سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كانت في بلدها لم يتعارف الغسل والاغتسال في البيت ، أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره ، ومنه أيضاً الفحم والحطب في زمان الاحتياج إليهما . وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلَّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام . نعم الظاهر أنّه ليس من الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق ، خصوصاً فيما إذا احتاج إلى بذل مال خطير . وهل يكون منه أجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ؟ فيه تأمّل وإشكال .
( مسألة 10 ) : تملك [1] الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام والإدام وغيرهما ممّا يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ، فلها أن تطالبه بها عندها ، فلو منعها وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وكانت ديناً عليه وليست لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية . ولو مضت أيّام ولم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمّته بنفقة تلك المدّة سواء طالبته بها أو سكتت عنها ، وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء كان موسراً أو معسراً ، غاية الأمر أنّه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار .
( مسألة 11 ) : لو دفعت إليها نفقة أيّام كأسبوع أو شهر مثلًا وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها إمّا بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد ، كانت ملكاً لها وليس للزوج استردادها ، وكذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها فليس له استردادها . نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً ، يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، بل الظاهر ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرضت أحد تلك العوارض في أثناء اليوم ، فيستردّ الباقي من نفقة ذلك اليوم .

[1] ملكاً متزلزلًا مراعىً بحصول تمام التمكين منها ، وإلَّا فبمقداره ، وتستردّ البقيّة كما يأتي ، وكذا يشترط في الاستقرار مع انقضاء اليوم والأيّام ذلك ، فيستقرّ بمقدار التمكين .

766