وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : « زوّجت إحدى بناتي من أحد بنيك » وقبل الآخر .
( مسألة 13 ) : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأً ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال : « زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة » وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة . وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وأُلغي وصفها بأنّها الكبرى . وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها كبرى واسمها فاطمة فقال : « زوّجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي » فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف . ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : « زوّجتك هذه وهي الكبرى » وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة [1] وهكذا .
( مسألة 14 ) : لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين . ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكَّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات ، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة . وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكَّل ، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً . نعم لو عيّن خصوصيّة تعيّن ونفذ عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكَّل .
( مسألة 15 ) : لو وكَّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلَّا إذا صرّحت بالتعميم ، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث شمل نفسه .

[1] في هذه الصورة لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال ، وفي وقوعه على المشار إليها وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق .

704