« أنكحت ابنتي ، أو ابنة ابني فلانة مثلًا ابنك أو ابن ابنك فلان أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم » أو يقول : « زوّجت بنتي ابنك مثلًا أو من ابنك أو بابنك » فيقول وليّ الزوج : « قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم » . وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس ، أو بينها وبين وليّ الزوج وبالعكس ، أو بين وكيل الزوجة ووليّ الزوج وبالعكس ، ويعرف كيفيّة إيقاع العقد في هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه في الصور الثلاث المتقدّمة .
( مسألة 5 ) : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : « زوّجتك » فقال : « قبلت النكاح » أو قال : « أنكحتك » فقال : « قبلت التزويج » صحّ وإن كان الأحوط المطابقة .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ويعدّ لفظاً لهذا المعنى إلَّا أنّه يقال له : لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب والحركات ، فالاكتفاء به لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط خلافه ، وأولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربيّة الأصليّة كلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة ، فلو قال عراقيّ في الإيجاب : جوّزت بدل زوّجت صحّ [1] .
( مسألة 7 ) : يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه ، وهو متوقّف على فهم معنى لفظي : « أنكحت » و « زوّجت » ولو بنحو الإجمال حتّى لا يكون مجرّد لقلقة لسان . نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربيّة ولا العلم والإحاطة بخصوصيّات معنى اللفظين على التفصيل ، بل يكفي علمه إجمالًا ، فإذا كان الموجب بقوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها : « النكاح » و « الزواج » في لغة العرب ويعبّر عنها في لغات أُخر بعبارات أُخر ، وكان القابل قابلًا لذلك المعنى كفى [2] .

[1] مشكل جدّاً لأنّه لحن مغيّر للمعنى ، إلَّا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول .
[2] إذا كان جاهلًا باللغات بحيث لا يفهم أنّ العُلقة واقعة بلفظ « زوّجت » أو بلفظ « موكَّلتي » فصحّته مشكلة وإن علم إجمالًا أنّ هذه الجملة لهذا المعنى .

702