التشاحّ والتعاسر يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق ، وإلَّا يقدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء واصلة ، فيقضي الأعلى حاجته [1] ثمّ يرسله لمن يليه وهكذا .
( مسألة 30 ) : الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن كان الشطَّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة ، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق ، وإن لم يعلم الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى ، فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه وهكذا .
( مسألة 31 ) : لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك ، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع ، كما إذا كان مشتركاً بين المولَّى عليهم ورأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا ، وإن لم يقدم إلَّا البعض لم يجبر الممتنع وليس للمقدّمين مطالبته بحصّته من المؤونة ، ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته . نعم لو كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على وليّ القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤونة من ماله بمقدار حصّته .
( مسألة 32 ) : ومن المشتركات : المعادن ، وهي إمّا ظاهرة وهي ما لا يحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤونة كالملح [2] والقير والكبريت والموميا والكحل ، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل ، وإمّا باطنة وهي ما لا تظهر إلَّا بالعمل والعلاج كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص ، وكذا النفط إذا احتاج في

[1] ولا يزيد للنخل عن الكعب أي قبّة القدم على الأحوط وإن كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو من قوّة ، وللشجر عن القدم ، وللزرع عن الشراك .
[2] الظاهر الغير المحتاج إلى عمل معتدّ به كالنقب ، وكذا في غيره .

677