( مسألة 16 ) : ذكر جماعة : أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء وإن استلزم ضرراً على الجار ، لكنّه مشكل على إطلاقه ، بل الحقّ عدم جواز [1] ما يكون سبباً لعروض فساد في ملك الجار ، كما إذا دقّ دقّاً عنيفاً انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللًا فيها ، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها ، بل وكذا لو حفر بئراً بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الأولى ، وأمّا إذا كان من جهة أنّ الثانية لكونها أعمق ووقوعها في سمت مجرى المياه يتحدّر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأوّل ، فالظاهر أنّه لا مانع منه ، والمائز بين الصورتين أُولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة . وكذا لا مانع من إطالة البناء وإن كان مانعاً من الشمس والقمر والهواء ، أو جعل داره مدبغة ، أو مخبزة مثلًا وإن تأذّى الجار من الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء ، وكذا إحداث ثقبة في جداره إلى دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء ، فإنّ المحرّم هو التطلَّع على دار الجار لا مجرّد ثقب الجدار .
( مسألة 17 ) : لا يخفى أنّ أمر الجار شديد ، وحثّ الشرع الأقدس على رعايته أكيد ، والأخبار في وجوب كفّ الأذى عن الجار وفي الحثّ على حسن الجوار كثيرة لا تحصى ، فعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال : « ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه » ، وفي حديث آخر « أنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر عليّاً ( عليه السّلام ) وسلمان وأبا ذر قال الراوي : ونسيت آخر وأظنّه المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه ، فنادوا بها ثلاثاً » ، وفي « الكافي » عن الصادق ( عليه السّلام ) عن أبيه قال : « قرأت في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار كحرمة أُمّه » ، وروى الصدوق بإسناده عن الصادق ( عليه السّلام ) عن عليّ ( عليه السّلام ) عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : « من آذى جاره حرّم الله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير ، ومن ضيّع جاره فليس منّي » ، وعن الرضا ( عليه السّلام ) « ليس منّا من

[1] على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب ، إلَّا إذا كان في تركه حرج أو ضرر عليه ، فحينئذٍ يجوز له التصرّف .

663