أو ذاهلًا عنه ، فلا يترك [1] الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر .
( مسألة 15 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصراً . وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة لأنّ المفروض الإعراض عنه .
( مسألة 16 ) : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك [2] الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .
الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلَّا مقدار صلاة واحدة .
( مسألة 17 ) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر .
( مسألة 18 ) : يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر .
( مسألة 19 ) : حكم [3] المتردّد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه .
( مسألة 20 ) : لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر ما دام كذلك إلَّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .

[1] الأقوى هو البقاء على التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً .
[2] لكن الأقوى البطلان والرجوع إلى القصر .
[3] أي المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً .

219