( مسألة 4 ) : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط .
فصل في القسم والنشوز والشقاق لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، حتّى أنّه قد ورد عن سيّد البشر : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » الخبر . ومن حقّه [1] عليها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، بل أيّما امرأة قالت لزوجها : « ما رأيت منك خيراً قطَّ أو من وجهك خيراً فقد حبط عملها » وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها .
وأمّا حقّها عليه : فهو أن يشبعها ويكسوها وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبّح لها وجهاً ، وفي الخبر عن سيّد البشر ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أن لا ينبغي طلاقها إلَّا من فاحشة مبيّنة » و « عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعاً إلى أُسرائه » .
( مسألة 1 ) : من كانت له زوجة واحدة ، ليس لها على زوجها حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلَّقة لا هي ذات بعل ولا مطلَّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ . نعم إن كانت عنده أكثر من واحدة إذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليال لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض ، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ

[1] ما ذكره هو الذي ورد في الأخبار ، وأمّا حكمه وتفصيله فموكول إلى محلَّه .

753