( مسألة 2 ) : لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلَّف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً وإن بذلها المالك ، إلَّا إذا كان النصاب كلَّه كذلك ، وكذا لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل ولا فحل الضراب ، بل لا يعدّ الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدّها منه .
( مسألة 3 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر أقلّ ما يراد منها ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز . ويجزي الذكر عن الأُنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 4 ) : إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة بل له أن يخرج من غير جنس [1] الفريضة بالقيمة السوقيّة ، ولا يتعيّن ذلك عليه دراهم ودنانير وإن كان الإخراج من العين أفضل . والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة ، وأمّا لو كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه .
الفصل الثاني : في زكاة النقدين ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار . والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما

[1] إخراجها من غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأمّل ، إلَّا إذا كان خيراً للفقراء ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه .

273