( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس على الأقوى [1] وإن لم يجر [2] عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به . فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجّسه ، لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجّسه ، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره وهكذا .
( مسألة 10 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطَّخة به طاهرة . نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط [3] الاجتناب عنه .
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة ( مسألة 1 ) : ما يعفى عنه منها في الصلاة أُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى يبرأ ، إلَّا أنّ الأحوط [4] اعتبار المشقّة النوعيّة في الإزالة والتبديل . وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمّل وإشكال [5] . وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

[1] مع قلَّة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس .
[2] الأحوط إجراؤها ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، وكذا الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه .
[3] وإن كان الأقوى عدم لزومه .
[4] إن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على النوع فالأحوط إزالته أو تبديل ثوبه ، إلَّا أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً ، أو يكونا حرجيّا عليه مع عدم المشقّة النوعيّة فلا يجب بمقدار التخلَّص عنه .
[5] كون دم البواسير منها وكذا كلّ قرح وجرح باطني خرج دمهما إلى الظاهر لا يخلو من قوّة .

112