لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر : عرق الإبل الجلَّالة ، بل عرق مطلق الحيوان الجلَّال على الأحوط [1] . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد ، والأظهر الطهارة وإن وجب [2] التجنّب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنّب عنه مطلقاً .
القول في أحكام النجاسات ( مسألة 1 ) : يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من متنجّس بها وقليلها ولو مثل رؤوس الإبر ككثيرها عدا ما استثني منها . ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها . ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما أنّه يحرم تنجيسها . ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه بل وكتب الأحاديث المعصوميّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى [3] . ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسها ، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها . ولو توقّف تطهيرها على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجّسها ؟ لا يخلو من وجه . ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه جاز بل وجب . وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ . ولو

[1] وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل .
[2] على الأحوط .
[3] الأقوائيّة في بعضها ممنوعة لو لم يلزم الهتك ، لكن لا يترك الاحتياط فيها .

108